د اروپايي ټولنې پارلمان په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتیدو او په عام محضر کې تورنو کسانو ته د اعدام د سزا په ورکولو باندې ژوره اندیښنه ښودلې او له طالبانو یې د اعدام د سزا د بندیدو او ښځو، همجنسګرایانو، قومي او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د توپیري چلند پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده.
د اروپايي ټولنې پارلمان د پنجشنبې په ورځ مارچ ۱۴( کب ۲۴) په یو پریکړه لیک کې چې ددغه پارلمان په انټرنیټي پاڼه خپور شوی په کې ددغه پارلمان غړو ټینګار کړي چې له طالبانو سره د اروپايي ټولنې هر ډول اړیکې یوازې د اروپايي کمیسیون له خوا د ټاکل شویو شرایطو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د وړاندیزونو او سپارښتونو پر اساس مخ ته وړل کیدای شي.
دا پریکړه لیک چې د ۵۱۳ موافقو، ۹ مخالفو او ۲۴ ممتنع رایو پراساس تصویب شوی په کې ویل شوي چې طالبانو د افغانستان قضايي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته یې په بشپړ ډول د شرعي قوانینو د پلي کیدو امر کړی او په حقیقت کې یې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړي دي.
د اروپايي ټولنې د پارلمان غړو دا کړنې د جنسیت پر بنسټ ځورونه او جنسیت پر بنسټ تبعیضي اقداماتو کې لا زیاتیدل ښودلي او له طالبانو یې په عاجل ډول په عام ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړاو مساوي ګډون په ځانګړي ډول زده کړو او کار ته د لاس رسي د حق د خوندیتوب غوښتنه کړې ده.
د پارلمان غړو ټینګار کړی چې د طالبانو سره د اروپايي ټولنې هر ډول بوختیا "یوازې د اروپايي شورا له خوا د ټاکل شویو سختو شرایطو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو پر اساس ساتل کیدلی شي".
همداشان اروپايي پارلمان د افغانستان د مدني ټولنې د هغې غوښتني څخه هم ملاتړ کړی چې طالبان باید د خپلو جرمونو پر وړاندې حساب ورکوونکي اوسي او په ځانګړي ډول دا کار د ملګرو ملتونو له خوا د پلټنې د یو خپلواک میکانیزم او د اروپايي ټولنې د محدودو شویو معیارولو د پراخولو په ترڅ کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د پلټونو له لارې ترسره شي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې واک ته د رسیدلو وروسته ښځې او نجونې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې له زده کړو څخه منع کړي دي او په ټولنیز ژوند کې یې پر ښځو او نجونو باندې د کار په ګډون یو شمیر زیات محدودیتونه لګولي چې ورسره ښځې په ټولنه کې څنډې ته شوي دي.
همداشان طالبانو په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلنو کې د خپلې لومړۍ دورې د واکمنۍ پر مهال په عام محضر کې تورونو ته د اعدام د سزا په ګډون د تعزیري سزاګانو د ورکولو لړۍ پیل کړې او د نړیوالې ټولنې د پرله پسې غوښتنو سره سره یې دغسې سزاګانو پلي کولو ته دوام ورکړی دی.
طالبانو لا تراوسه د اروپايي ټولنې د پارلمان دغه پریکړه لیک ته لا غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې مسله د یوناما یو راپور ته په غبرګون کې ویلي و چې د افغانستان له ۹۹ څخه زیات خلک د اسلام د دين د اصولو پابند دي، چې د همدې له امله قوانین د اسلام د دین د ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي.
دغه وزارت ویلي و چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دولت مکلف دی، چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي.
فورم \ دبحث خونه